إطلاق استراتيجية شاملة للحد من انبعاثات الكربون من القطاعات الرئيسة في الإمارة.

تهدف المبادرة إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 من خلال التركيز على خمسة محاور أساسية: التعليم الدامج، الصحة الدامجة، البيئة المؤهلة، الحماية الاجتماعية، والتوظيف الدامج. وتم إطلاق ما يزيد على 28 مبادرة ضمن هذه المحاور لتعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم في الإمارة.

سياسة تعنى بتطوير منظومة التقاضي البديل في الإمارة بما يعزز ثقة المجتمع بالحلول الناشئة عنها ويشجع لجوءهم إليها.

برز أثر تخصيص جائزة "أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم" منذ عام 2016 ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي، حيث دعمت تعزيز الدمج في الجهاز الحكومي عبر السنوات الماضية.

استراتيجية متكاملة للحد من الوفيات والحوادث الناتجة عن الحوادث المرورية متضمنة أربعة محاور استراتيجية تشمل الضبط، وهندسة الطرق، والتوعية المرورية والأنظمة الإدارية.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. وحتى 2021 تم جذب أكثر من 33 ألف مستثمر وأكثر من 6,700 شركة صناعية بنمو بلغ 94.1% مقارنة بعام 2006.

يعد "كود دبي للبيئة المؤهلة" من أهم المشاريع التي تم من خلالها تبني مفهوم التصميم الشامل لكافة البيئات بما يضمن إمكانية وصول الجميع على اختلاف احتياجاتهم إلى المرافق والطرق والمباني. على أن يتم تطبيق الكود على كافة المشاريع الجديدة للمباني والمرافق والطرق. وقد تم اعتماد المنهج اتحادياً أيضا باسم كود الإمارات للبيئة المؤهلة. وتم تضمينه مؤخراً ضمن كود دبي للبناء الذي أطلقته بلدية دبي.

إطلاق استراتيجية شاملة لإدارة جودة الهواء في الإماراة تهدف إلى خفض انبعاثات ملوثات الهواء في القطاعات الرئيسة على وجه الخصوص، مع متابعة وتقييم الأداء بشكل سنوي.

مبادرة تقوم فكرتها على التحقيق في القضايا والتصرف فيها وإحالتها إلى المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها خلال 24 ساعة، وتهدف المبادرة إلى تسريع التقاضي في بعض الجرائم الواضحة التي لا تحتاج إلى إثبات.

صدر القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية في الإمارة، من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع، إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية

< ol> منذ إطلاق السياسة، ارتفع عدد الشحنات الجوية والبحرية بين شرق آسيا وأوروبا من خلال منافذ دبي بنسبة 80%، إلى جانب خفض زمن الترانزيت لمناولة الحاويات والشحنات بين مطار دبي وموانئ دبي من 48 ساعة إلى 3 ساعات اطلاق جواز السفر اللوجستي: شاركت في المبادرة أكثر من 40 دولة وميناءً تجارياً، وتحققت زيادة في حجم التبادل التجاري الخارجي بحوالي 39 مليار درهم، وخفض المدة الزمنية للتخليص الجمركي بين موانئ دبي العالمية والموانئ المشاركة بنسبة 17%، وخفض تكاليف الشحن ورسوم الموانئ بنسبة 10%

تمنح المبادرة النيابة العامة صلاحية إصدار قرار قضائي للفصل في موضوع الدعوى الجزائية من دون إحالتها إلى المحكمة المختصة بهدف تقليل العبء، ما أسهم في تقليل معدلات مدة الحكم (من 156 إلى 107 أيام في المحكمة الابتدائية، مثلاً).

تم توفير منح لـ 258 طالباً إماراتياً للالتحاق بـ17 مدرسة خاصة مصنفة ضمن فئة "جيدة" وما فوقها، وذلك عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص.

إحدى الأدوات التنظيمية الناتجة عن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي في عام 2018 لضمان تكافؤ الفرص التعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال في الفئة العمرية (من 0 إلى 6 سنوات). وقد نتج عن القرار سن مجموعة من الأطر التنظيمية التي حسّنت من تجربة المستثمر وولي الأمر، خاصةً خلال فترة الجائحة.

استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، مبنية على دراسة للمخاطر شملت 7 قطاعات رئيسة، مع متابعة وتقييم الأداء بشكل سنوي.

إصدار دليل خدمات التدخل المبكر للمتعاملين ومقدمي الخدمات وتطوير برنامج التدخل المبكر، وإطلاق مسار التحويل لخدمات الكشف المبكر، والتشخيص والتدخل المبكر للتأخر النمائي، والأدلة السريرية لخدمات الكشف المبكر والتقييم.

عززت السياسة النمو في أنشطة صادرات سبائك الذهب على مستوى الدولة من 37 مليار درهم في 2018 إلى أكثر من 82 مليار درهم في 2020. ونما متوسط حركة التجارة الخارجية للقطاع بـ 10% بين الأعوام 2016 -2020. وبموجب السياسة، تم اعتماد معيار الإمارات للتسليم الجيد دولياً، ما وفر للمصرف المركزي إمكانية شراء السبائك من مصادر محلية، بالتنسيق مع مركز دبي للسلع المتعددة، عوضاً عن شرائها من مصادر خارجية.

إطلاق مبادرة تقديم الخدمات الصحية "خدمات التطبيب عن بعد" من خلال التقنيات الرقمية الحديثة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكوميّة في إمارة دبي لسنة 2019.

يوجه البرنامج إلى كافة المتقاعدين، ويمتاز بتنافسيته العالمية من خلال توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات الحكومية لجذب أكثر من 80 ألف متقاعد خلال الأعوام القادمة.

أحرزت مدارس دبي الخاصة المرتبة 10 في نتائج التقييمات الدولية TIMSS للعام 2019، مع تقدم في مادة العلوم لطلبة الصف الثامن، والتي وصلت إلى المرتبة 5 على مستوى الدول المشاركة، وفي مادة الرياضيات للصف الثامن التي وصلت للمرتبة 7 والمرتبة 19 في نتائج التقييمات الدولية بيزا للعام 2018 وانضمت المدارس الخاصة في إمارة دبي إلى مجموعة المدارس العشر الأولى في ترتيب التقييمات الدولية TIMSS، في دلالة على جودة المخرجات التعليمية بالمقارنة مع المدارس العالمية. كما أظهرت نتائج التقييمات ارتفاعاً في درجات الطلبة في جميع المواد الخاضعة لاختبار PISA في العام 2018 بالمقارنة مع 2009.

ارتفعت نسبة المدارس الخاصة المصنفة ضمن فئة "جيدة" أو أفضل من 58% في العام الدراسي 2015-2016 إلى 68% في العام الدراسي 2018-2019.

تهدف السياسة بشكل أساسي إلى تفعيل حق كبار الإماراتيين وكبار السن في الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز، وضمان حياة صحية ومريحة ومناسبة لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار الإماراتيين.

تم إطلاق مشروع الخط الساخن الموحّد لحماية الطفل، والذي يوفر على مدار الساعة قناة مُيسَّرة للإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال والعنف ضد الأطفال، ويكفل المتابعة الفورية للحالات المُبلَّغ عنها من قبل اختصاصيين ضمن إجراءات واضحة تُعلي مصلحة الطفل وتضمن سرية بيانات المُبلِّغ. ويتم التعامل مع حالات الإساءة للطفل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحسب طبيعة الحالة ونوع الإساءة.

يعرف التبني الرقمي على أنه نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً والذكية التي يجري تقديمها عبر القنوات الإلكترونية والذكية المتعددة. وقد بلغت نسبة التبني الرقمي 83% في 2020 مقارنة بـ67% في 2015.

دليل حماية أصحاب الهمم في إمارة دبي متضمناً السياسات والإجراءات والتدابير المتعلقة بالنظام وآليات التعاون مع الجهات المعنية.

تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 26 مليار درهم إماراتي في 2021، بنسبة نمو بلغت 5.5 بالمئة مقارنة بـ 2020، من إجمالي 618 مشروعاً تم الإعلان عنها في 2021

نما مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي من 90% في 2015 إلى 95% في 2021.

اعتماد خدمة المنفعة المالية للإعاقة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وهي واحدة من أفضل الممارسات العالمية لتغطية التكاليف الإضافية الناتجة عن الإعاقة، تلبيةً للاحتياجات الفردية، واحتياجات الأسر والقائمين على الرعاية.

اعتماد استراتيجية طويلة المدى لدعم منظومة التعليم الطبي والأبحاث في الإمارة حتى عام 2030.