خطة دبي

 

تمثل خطة دبي المرحلة الأحدث من رحلة التخطيط الاستراتيجي في الإمارة، والتي انطلقت للمرة الأولى مع إطلاق "خطة دبي الاستراتيجية 2015" في 2007، تلتها "خطة دبي 2021" التي أطلقت في 2014. ومع انتهاء العمل بخطة دبي 2021، شرعت فرق العمل الحكومية، وبنهج تشاركي يضمن إشراك جميع فئات المجتمع وقطاع الأعمال، بالعمل على إعداد خطة دبي لتمثل أجندة الإمارة للسنوات المقبلة، وصولاً إلى 2033.

تقوم خطة دبي على تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية، تقودها مجموعة من الأجندات المتكاملة، تدعم كل منها الأخرى، وتترابط فيما بينها. وقد تم إطلاق كل من:

1. الأجندة الاقتصادية: من خلال التركيز على رفع الإنتاجية في الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر دعم القطاعات الواعدة ذات الإنتاجية المرتفعة واستقطاب المواهب والكفاءات وإيجاد البيئة الداعمة للابتكار والنمو.

 

1. الأجندة الاجتماعية: من خلال تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للإماراتيين، وتعزيز التلاحم الاجتماعي والتعايش بين مختلف الثقافات استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة والسمات والقيم والثوابت الإماراتية، ورفع جودة الحياة للإماراتيين والمقيمين.

ويتم العمل على تحقيق أهداف خطة دبي وأولوياتها من خلال وضع أجندة سنوية بالبرامج والمشاريع الحكومية، وأخرى تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، يتم تحديدها وفق أولويات محددة، وترتبط بشكل وثيق بمنظومة التخطيط المالي الحكومي ودورة إعداد الموازنة العامة.

وستجري في كل عام مراجعة استراتيجية للأولويات، تأخذ في الحسبان نتائج أداء الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والمشاريع، ونتائج قياس رأي المجتمع وقطاع الأعمال في السياسات الحكومية المطبقة، فضلاً عن متابعة التغيرات العالمية والإقليمية وأثرها المحتمل على المدينة والإمارة.

إن خطة دبي هي خطة للمدينة وليست للحكومة فحسب. وتهدف في نهاية المطاف إلى دعم مسعى دبي لتكون واحدة من أهم 3 مدن عالمية، وقبلةً للمواهب والكفاءات من شتى أنحاء العالم، ومنصة تنطلق منها الأعمال المبتكرة والمبدعة، ونموذجاً يحتذى في جودة المعيشة، والأسهل في ممارسة الأعمال، والأسرع تطوراً ونمواً.